خبرمهم: مجلس شورای اسلامی در گزارش تحقیق و تفحص خود برآوردی از میزان قاچاق کالا اعلام کرده است که تفاوتی چشمگیر با ارقام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد؛ در این گزارش می‌خوانیم که میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است.قاچاق کالا و ارز,قاچاق کالا در ایران,قاچاق کالا چیست,قاچاق کالا با تویوتا لندکروز,قاچاق کالا از چین,قاچاق کالای پزشکی,قاچاق کالا و ارز در صلاحیت,قاچاق کالای ممنوع,قاچاق کالا به عراق,قاچاق کالا از بانه,قاچاق کالا از دبی,قاچاق کالا از ترکیه…
حجم قاچاق کالا در ایران؛ آمارها و برآوردها

خبرمهم: مجلس شورای اسلامی در گزارش تحقیق و تفحص خود برآوردی از میزان قاچاق کالا اعلام کرده است که تفاوتی چشمگیر با ارقام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد؛ در این گزارش می‌خوانیم که میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است.

قاچاق کالا، یکی از معضلات اقتصادی موجود در اغلب کشورهای جهان است. در ایران نیز قاچاق کالا یک مسئله‌ی جدی است، اما برآورد میزان واقعی قاچاق ورودی به کشور، همچنان موضوع بحث کارشناسان و متخصصان است. برآوردهایی که تاکنون صورت پذیرفته است نشان می‌دهد که ممنوعیت قانونی بر ورود برخی کالاها، تعرفه‌های بالای تعیین شده و نوسانات نرخ ارز، مهمترین عواملی هستند که بر افزایش حجم کالای قاچاق شده به کشور، تاثیر می‌گذارند.

قاچاق کالا، از آمارها تا برآوردها

آمار قاچاق کالا به عنوان یکی از مسائل و مشکلات جاری اقتصادی در ایران، موضوع بحث کارشناسان و متخصصان امر است. از یکسو بطور معمول آمار رسمی قاچاق کالا در کشور، به صورت کلی و نه با ذکر جزئیات اعلام می‌شود و از سوی دیگر این آمار، با آمار واقعی قاچاق کالا متفاوت است. در واقع ما با دو آمار قاچاق کالا روبرو هستیم. یک آمار مربوط به بخش آشکار آن، یا آمار مربوط به کالاهای قاچاق مکشوفه است. دستگاه‌های فعال در امر مبارزه با قاچاق کالا، متعدد هستند و بطور حتم هرکدام آمار متفاوتی از کشفیات کالای قاچاق در کشور دارند.

اما این آمارها، تنها آمار کالاهای قاچاق مکشوفه هستند و تنها بخشی از آمار کلی کالاهای قاچاق را در بر می‌گیرند. به عبارت دیگر، آمار کالاهای قاچاق کشف نشده، هرگز قابل محاسبه دقیق نیستند و از همین رو تنها راه به دست آوردن آمار حجم کالای قاچاق در کشور، انجام برآوردهای آماری است.

بنا به گزارش تارنمای «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، دستکم ۲۴ روش مختلف وجود دارد که براساس آن‌ها می‌توان به برآوردی از میزان کالای قاچاق ورودی به کشور دست یافت. هرچند نحوه استفاده هرکدام از این روش‌های محاسباتی و نتایج به دست آمده با این روش‌ها، جای بحث دارد. بطور مثال «علی عرب مازاری یزدی» در پژوهشی درباره اقتصاد پنهان در ایران، به مقایسه محاسبات محققان و پژوهشگران مختلف در ایران می‌پردازد و نشان می‌دهد که برآوردهای آن‌ها از حجم کالای قاچاق وارد شده به کشور، بسیار متفاوت است. براساس تحقیقات مازاری، در طی سال‌های گذشته، دستکم ۲۱ محاسبه مختلف در مورد حجم اقتصاد پنهان و قاچاق کالا در کشور از سال ۱۳۴۵ تا به امروز وجود دارد که براساس محاسبات محققان ایرانی صورت پذیرفته است. این محاسبات نتایج و اعداد بسیار متفاوتی را از یکدیگر نشان می‌دهند.

«جمشید پژویان» محقق دیگری است که تلاش کرده است ضمن بررسی ابعاد قاچاق کالا در ایران، محاسبه‌ای تاریخی را در این ارتباط صورت دهد. براساس محاسبات پژویان، میزان ورود کالای قاچاق در سال‌های مابین۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲، در بالاترین سطح در دوره زمانی ده‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۰ است. به نظر پژویان بالا بودن نسبت نرخ ارز رسمی به غیررسمی، عامل اصلی این وضعیت بوده است. اما از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۶۰، و با نزدیک‌تر شدن نرخ غیررسمی به نرخ رسمی، از میزان ورود کالای قاچاق به کشور، به میزان قابل توجهی کاسته می‌شود، اما دوباره میزان قاچاق کالا از سال ۱۳۶۰ صعود می‌کند، اگرچه نوساناتی دارد. با این حال تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق و افزایش برخوردهای قضایی و انتظامی با قاچاقچیان، این آمار از سال ۱۳۷۳ و تا سال ۱۳۷۷، رو به کاهش می‌گذارد. اما با کاهش ارزش واقعی جریمه‌های تعیین شده در قانون، میزان قاچاق کالا به صورت ناگهانی و تا سال ۱۳۸۱، سیری صعودی پیدا می‌کند.

قاچاق کالا و جهش در انتهای دهه‌ی ۱۳۸۰

برآوردها نشان از آن دارند که قاچاق کالا در نیمه نخست دهه‌ی ۱۳۸۰ و پس از برنامه‌های جدی مقابله با این معضل، سیر نزولی را طی می‌کند. نزدیک شدن هرچه بیشتر نرخ رسمی و غیررسمی ارز و اجرای برنامه‌های مختلف برای مهار قاچاق، از مهمترین دلایل این مسئله هستند. اما برآوردهای برخی متخصصان همچون «عباس خندان» کارشناس برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد که پس از برهم خوردن تعادل نرخ ارز رسمی و غیررسمی در سال ۱۳۸۸، ورود کالای قاچاق به کشور بسیار سودآور شد و سیر صعودی به خود گرفت.

 ارزش  کالاهای قاچاقی ورودی و خروجی به میلیارد دلار براساس برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

بررسی‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز نشان می‌دهد که دستکم تا سال ۱۳۹۲، کشور با افزایش تدریجی میزان قاچاق کالا مواجه بوده است، اما از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶، روند کاهش ورود کالای قاچاق به کشور آغاز شده است. این ستاد براساس انتخاب «روش‌های شکاف بین عرضه و تقاضا»، «اختلاف تجارت بین کشوری»، «درصد کشفیات»، «روش میدانی» و روش « MIMIC» به برآوردهایی کلی از قاچاق کالا در کشور رسیده است. هرچند آمار دقیق برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا از واردات کالای قاچاق به کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اعلام نشده است، اما اظهارات «علی مویدی خرم آبادی» رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا نشان می‌دهد که حجم کالای قاچاق به کشور به حدود ۱۲.۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.

همچنین محاسبات قبلی نشان داده‌اند هر زمان که فاصله میان نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد افزایش می‌یابد، باید انتظار داشت که میزان قاچاق کالا بیشتر از گذشته شود، زیرا برای قاچاقیان سودآورتر خواهد بود. در عین حال تحقیقات نشان می‌دهند که تحریم‌های یکجانبه آمریکا به دلایلی از جمله گسترش ممنوعیت‌های مربوط به ورود برخی کالاها و عدم فروش مستقیم کالا از سوی فروشندگان خارجی به خریداران ایرانی، باعث می‌شود تا قاچاق رشد بیشتری پیدا کند.

مجلس شورای اسلامی و روایتی متفاوت از آمار قاچاق کالا

با وجود آمارهای رسمی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام شده است، اما مجلس شورای اسلامی در گزارش تحقیق و تفحص خود از سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق به قوه قضاییه، برآورد دیگری را از میزان قاچاق کالا اعلام کرده است که تفاوتی چشمگیر با ارقام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد. در این گزارش می‌خوانیم که طبق برآوردهای مجلس شورای اسلامی میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است، با وجود آنکه آمار اعلام شده در سال ۹۵ نزدیک به  ۱۲.۵ و در سال ۹۶ نزدیک ۱۳.۱ میلیارد دلار بوده است. بدین ترتیب تفاوت برآوردی مجلس و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۵ به عددی در حدود ۹ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۶ به عددی در حدود ۱۲.۴ میلیارد دلار می‌رسد که اعداد بسیار بالایی محسوب می‌شوند و تقریباً دو برابر آمار قبلی محسوب می‌شود. مجلس شورای اسلامی تاکنون اطلاعات دقیقی درباره روش محاسبه و برآورد آماری خود اعلام نکرده است و مشخص نیست این فاصله عددی آیا ناشی از تفاوت‌های محاسباتی است یا آنکه دلیل آن تفاوت در ارزیابی‌های دقیق است. واقعیت آن است که روش برآورد حجم کالای قاچاق، می‌تواند نتایج بسیار متفاوتی را نشان بدهد.

نکته جالب توجه دیگر در این گزارش بندی است که در آن می‌خوانیم: «هیات تحقیق و تفحص در بررسی‌های خود به ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که با وجود اظهارات برخی مسوولان از جمله مسوولان سازمان گمرک از این موارد بیش از ۹۵ درصد در قالب رویه‌های رسمی از مبادی رسمی انجام می شود. بر اساس این گزارش شیوه های اصلی قاچاق ارز شناسایی شده است؛ نزدیک ۹۵ درصد کالای قاچاق به بازار داخل راه پیدا می‌کند، حجم قاچاق می‌تواند بیش از ۳۵ درصد واردات را تشکیل دهد و کشفیات نیز نزدیک به چهار درصد است». این گزارش نشان می‌دهد که برخلاف برخی ارزیابی‌ها و اظهارات، شیوه‌هایی همچون کولبری، واردات چمدانی کالا یا ته‌لنجی، اثر چندانی در گردش کالای قاچاق در کشور ندارند و تغییر در سیاست‌گذاری در این حوزه و آسان سازی‌ واردات برای مرزنشینان، نمی‌تواند اثر چندانی بر اقتصاد ملی بگذارد.

پیامدهای جبران ناپذیر قاچاق

پیامدهای منفی ورود کالای قاچاق به بازار داخلی، متعدد است. کارشناسان در این ارتباط به مواردی همچون کاهش نرخ اشتغال، کاهش درآمدهای دولت از محل گمرکات، کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش هزینه‌های دولت، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، خنثی شدن حمایت از تولید داخلی، گسترش پولشویی، افزایش نیاز به ارز، کاهش حاکمیت اقتصادی دولت، اخلال در نظم اقتصادی و اخلال در روند توزیع عادلانه کالا به ویژه در مورد کالاهایی همچون سوخت اشاره می‌کنند.

قاچاق کالا می‌تواند اختلالی جدی در جریان اقتصادی کشور برجای بگذارد و در نتیجه ممانعت از ورود کالای قاچاق به کشور، یکی از ضرورت‌ها برای سلامت نگاه داشتن جریان اقتصادی کشورها است. هرچند مقابله قاچاق کالا در کشورهای با مرزهای محدود یا جزیره‌ای بسیار آسان‌تر است، اما مرزهای زمینی و دریایی طولانی و همسایگی با کشورهای متعددی که اغلب بر مرزهای خود نظارت دقیقی ندارند، مقابله با قاچاق کالا در ایران را بسیار دشوارتر می‌کند.

با این حال به نظر می‌رسد با توجه تحریم‌های یکجانبه آمریکا و تلاش ایران برای جهش در تولید ملی، مبارزه با قاچاق کالا به صورت جدی در دستور کار مسوولان کشوری قرار گرفته است و برنامه‌های متعددی برای مقابله با این معضل طراحی شده است که اجرای آن‌ها می‌تواند از حجم قاچاق کالا در کشور، بکاهد و در نتیجه باعث رونق و شکوفایی تولید ملی شود./ایرنا

 

 

 

.