خبرمهم: سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تامین ارز مورد نیاز برای ترخیص 500 هزار تن انواع برنج خارجی موجود در بنادر از سوی بانک مرکزی خبر داد و گفت: با ترخیص این مقادیر برنج، بازار برنج داخلی به تعادل خواهد رسید.تخصیص ارز,ترخیص ۵۰۰ هزار تن برنج خارجی,سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت,وزارت صنعت، معدن و تجارت,تامین ارز مورد نیاز,انواع برنج خارجی,بانک مرکزی,بازار برنج داخلی,تعادل,
تخصیص ارز برای ترخیص ۵۰۰ هزار تن برنج خارجی

خبرمهم: سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تامین ارز مورد نیاز برای ترخیص 500 هزار تن انواع برنج خارجی موجود در بنادر از سوی بانک مرکزی خبر داد و گفت: با ترخیص این مقادیر برنج، بازار برنج داخلی به تعادل خواهد رسید.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در راستای تامین کافی کسری نیاز بازار برنج، طبق آخرین هماهنگی های صورت گرفته با بانک مرکزی، مقرر شده تامین ارز حدود ۵۰۰ هزار تن انواع برنج خارجی موجود در بنادر، با اولویت ویژه صورت پذیرد.

وی افزود: بدیهی است با ترخیص این مقادیر برنج، بازار برنج به تعادل لازم خواهد رسید؛ ضمن اینکه تامین‌کنندگان این کالا می‌بایست برای حفظ سهم خود در بازار ایران، نسبت به کاهش قیمت فروش خود به تجار ایرانی اقدام نمایند.

وی تصریح کرد: همچنین برای جلوگیری از تخلیه یکباره آثار ناشی از تغییر نرخ ارز، مقرر گردیده آن دسته از محموله‌هایی که پیش از این، با ارز ۴۲۰۰ تامین شده است، با پرداخت مابه‌التفاوت، در بازار عرضه شوند؛ بنابراین تجار می‌بایست سریعا با مراجعه به بانک‌های عامل و گمرک جمهوری اسلامی ایران، نسبت به ترخیص و عرضه کالاهای خود اقدام نمایند.

به گفته ایشان، از آنجایی که برنج، مشمول کالاهای مبارزه با احتکار است، هر گونه نگهداری کالا و عدم عرضه آن به معنای احتکار بوده و با متخلفان مربوطه برخورد خواهد شد.

وی اظهار داشت: آن دسته از واردکنندگانی که برنج را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و هم اکنون قصد ترخیص دارند می‌توانند به دو روش، نسبت به توزیع کالای خود اقدام نمایند؛ اول اینکه با مراجعه به شرکت بازرگانی دولتی ایران، کالای خود را در اختیار این شرکت قرار داده و با نرخ محاسباتی سازمان حمایت برای برنج واردشده با ارز ۴۲۰۰ تومانی، نقدا پول خود را دریافت کنند.

او ادامه داد: شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز مکلف است بدون فوت وقت، نسبت به وجه حاصل از فروش کالا اقدام نماید که در چنین شرایطی، کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، به ذخایر دولت اضافه خواهد شد.

وی اظهار داشت: علاوه بر آن، آن دسته از تجاری که به هر دلیلی قصد دارند که با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی، کالای خود را ترخیص کنند، مجاز هستند کالا را در بازار عرضه نمایند.

به گفته سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نرخ تمام شده برای این دسته از واردکنندگان، بر اساس ضوابط قیمت گذاری و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود./فارس

 

 

 

.